صيغة اليمين الدستورية لأعضاء الشيوخ في الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد

تترقب مصر بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ بين عامي 2025 و2030، حيث اكتمل تشكيل المجلس مع تعيين 100 عضو جديد بجانب 200 عضو منتخب. العدد الإجمالي للأعضاء الآن يبلغ 300.

دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد

من المتوقع أن يُصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوة المجلس للانعقاد، مما يفتح المجال أمام الجلسة الافتتاحية التي يُرجح أن تُعقد الأسبوع المقبل. تأتي هذه الجلسة في إطار حثيث لتعزيز عمل المجلس على المستوى البرلماني.

أداء اليمين الدستورية

خلال الجلسة الافتتاحية، سيقوم الأعضاء الجدد بأداء اليمين، وفقًا لما ينص عليه النظام الداخلي. يتضمن قسم اليمين تأكيد ولاء الأعضاء للنظام الجمهوري واحترامهم للدستور والقانون، بالإضافة إلى التزامهم بحماية مصالح الشعب واستقلال الوطن وسلامته.

نص القسم

نص القسم هو كما يلي:
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

أهمية دور مجلس الشيوخ

يعتبر مجلس الشيوخ جزءًا أساسيًا من العملية التشريعية في مصر، حيث يساهم في صياغة القوانين ومراجعة التشريعات. دور المجلس يتعدى مجرد الموافقة على القوانين؛ إذ يمثّل منصة للحوار السياسي ويعزز الديمقراطية.

التحديات والفرص

مع بدء هذه الدورة الجديدة، يواجه المجلس عدة تحديات، مثل:

• تعزيز التشريعات الاجتماعية: يجب أن يكون هناك تركيز على قضايا مثل التعليم والصحة.
• تعزيز الشفافية: يحتاج المجلس إلى بنود واضحة تجعل قراراته متاحة للجمهور.
• دعم التنموية الاقتصادية: من المهم أن يرتبط عمل المجلس بالتنمية الشاملة.

آراء متعلقة بمجلس الشيوخ

في السنوات الأخيرة، انتشرت العديد من الآراء حول دور مجلس الشيوخ. بعض الأكاديميين والسياسيين يرون أن المجلس يجب أن يركز أكثر على قضايا المواطن العادي بدلاً من الانشغال بالقضايا المجردة. بينما يعبر البعض عن أملهم في أن يسهم المجلس في دعم الاستقرار السياسي من خلال توفير منصة للقوى المختلفة للتعبير عن وجهات نظرها.

يكتسب المجلس زخمًا متزايدًا مع كل فصل تشريعي جديد، مما يعني أنه سيكون له دور بارز في إحداث تغييرات جذرية تؤثر على مستقبل البلاد.