ما حكم السير المخالف فى الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح

تساؤلات عديدة تطرح حول حكم السير المخالف في الطرق العامة، وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا الموضوع بحرص على السلامة العامة وضمان حقوق الأفراد والمجتمع.

الأسس الشرعية للسير في الطرق العامة

تعزز الشريعة الإسلامية ضرورة الحفاظ على الأمان في الطرق العامة، حيث يعد السير في هذه الطرق حقًا مشتركًا بين جميع الناس. وقد نقل ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

من هذا المنطلق، يعتبر مرور الأفراد في الطرق العامة مرهونًا بعدم الإضرار بمصالح الآخرين. كما يشير الفقهاء إلى أن السير في الطريق يجب أن يكون مصحوبًا بشروط تتعلق بالسلامة، بما يتماشى مع التشريعات والقوانين المحلية.

القوانين والتشريعات الخاصة بالسير

وضعت الدول قوانين صارمة regulate حركه المرور للحفاظ على سلامة المواطنين. في مصر، ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على ضرورة السير في الاتجاهات المحددة، لتجنب الحوادث والإضرار بالأفراد والممتلكات.

يجب على السائقين الالتزام بقوانين المرور لتفادي التعرض للعقوبات، حيث تُعتبر هذه التشريعات من المصالح المرسلة التي تهدف لحماية الأرواح والممتلكات.

المخاطر الناتجة عن السير المخالف

السير في الاتجاه المعاكس يُعَد أحد الأسباب الرئيسية للحوادث التي قد تتسبب في فقدان الأرواح والإصابات الجسيمة. تكشف الإحصائيات أن نسبة كبيرة من الحوادث تعود إلى عدم الالتزام بقوانين السير، مما يضع الأفراد والمجتمع في خطر دائم.

النصائح للالتزام بقوانين المرور:

• اتباع إشارات المرور وتعليمات رجال الشرطة.
• عدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
• التأكد من صيانة المركبة قبل استخدامها.
• التزام حدود السرعة المقررة.

تأثير السير المخالف على المجتمع

السير المخالف لا يشكل خطراً على الأفراد فقط، بل يؤثر سلبًا على المجتمع ككل. فالحوادث الناتجة عن هذه المخالفات تزيد من الأعباء الصحية والاقتصادية، كما تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار.

بحسب الدراسات، يمكن أن يؤدي السير المخالف إلى خسائر اقتصادية هائلة نتيجة الكلفة العلاجية والإصلاحية. لذا، إن الالتزام بقوانين المرور يُعتبر واجبًا على كل فرد.

ولذا ينبغي على الجميع الالتزام بالقوانين التي وضعتها الجهات المختصة، لضمان السير الآمن والمستقر في الطرق العامة.