مثُل، مساء اليوم ، أمام محكمة الشراقة 15 أستاذا ومشرفا تربويا بمتوسطة بدرارية، بتهمة القذف، قيّدتها ضدهم مديرة المؤسسة المدعوة “ن.ش” تتهمهم بتحرير تقارير جماعية ضدها يتهمونها بالتعسف في تسيير المؤسسة. وممارسة ضغوطات عليهم مما أثر سلبا على السير الحسن للنظام التربوي التعليمي بالمؤسسة وبمردودية العمل.
ملابسات الملف تعود لشكوى قيدتها مديرة مؤسسة تربوية ضد 30 موظفاً بالمتوسطة، من أساتذة، مشرفين تربويين وإداريين، تتهمهم بالقذف. وذلك على خلفية تحرير تقارير جماعية صاحبت إضراباً عن العمل، اتهموها بالتعسف في التسيير. ما أدى بمديرية التربية إلى التحقيق فيها ثم تحويل المعنية لمؤسسة تربوية أخرى.
الأساتذة المتهمون، أنكروا خلال محاكمتهم، تهمة القذف الموجهة لهم، وأكدوا أن القضية كيدية من المديرة التي تم تحويلها لمؤسسة أخرى بعد التحقيق في تقاريرهم التي تطرقوا فيها إلى تماديها في ممارساتها التعسفية ضدهم، وتطبيق ضغوطات عليهم، وكذا إهانتهم في كل فرصة تتاح لها.
وصرحت إحدى الأستاذات أن المديرة قامت بالخصم من راتبها، وإهانتها بإخراجها من القسم أمام التلاميذ بعدما تأخرت لدقائق عن الحصة، وأنه بسبب ضغوطاتها هي حاليا تعاني صحيا. فيما أكدت أخرى أن المديرة تمنع منعا باتا تواصل الموظفين من أساتذة وإداريين فيما بينهم، وأنهم خاضعون لمراقبتها المستمرة، وسردت إحداهن أن المديرة قامت بطرد الأساتذة حين تقدموا لمباركة ترسيمها بمنصبها. فيما قالت أخرى أن المديرة قامت بإحراجها أمام المفتش خلال إلقاء التحية عليه في زيارته للمدرسة.
هكذا صرح دفاع المتهمين
دفاع المتهمين أشار خلال مرافعته أنه من غير المعقول جرّ 15 أستاذا تربويا أمام العدالة، تاركين الحرم المدرسي، ومناصبهم وساعات التمدرس، بسبب متابعة جماعية من مديرة لكل الموظفين بالمتوسطة التي كانت تتولى الإدارة فيها، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أيضا أن يتفق جميع الأساتذة على الوقوف ضد المديرة دون وجود ضرر فعلي لحق بهم بسبب ضغوطات كانت تمارسها ضدهم، وتؤثر سلبا على المردود التعليمي للتلاميذ.
مضيفاً أن الأساتذة وكل عمال المتوسطة من مشرفين وإداريين كانوا فعلا يعانون من ممارسات المديرة. وأن إضرابهم عن العمل كان بترخيص نقابي. وأن وزارة التربية حققت في القضية وأمرت بتحويل المديرة لمؤسسة تربوية أخرى. موضحا أن المديرة سبق لها أن تم تحويلها إلى المتوسطة قبل ذلك لسبب مماثل.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع 6 أشهر حبسا نافذاً مع 20 ألف دج، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
