إن ظاهرة الدروس الخصوصية، كواقع مرتبط بجودة التعليم العمومي، لم تكن موضع دراسة مناسبة من طرف وزارة التربية الوطنية، فالتحريات والمقابلات التي أجريت مع مصالح الوزارة أبرزت غياب دراسات أو تحقيقات حديثة ومعمقة تتعلق بحجم وأسباب وأثر هذه الظاهرة التي يعتبرها الجميع نشاطا غير رسمي ينتشر بوتيرة متزايدة. في وقت تناولت فيه نقابات عمال التربية ووسائل الإعلام والاستطلاعات الجامعية هذه الظاهرة وحللتها أكثر .
وفي هذا السياق، من الجدير الإشارة إلى الاستنتاجات التالية، من دراسة قامت بها جامعة تيارت حول أسباب وآثار الدروس الخصوصية في نظام التعليم ، إذ بلغت نسبة التلاميذ الذين تابعوا دروسا خصوصية خلال العام الدراسي 2013/2012 في السنة الخامسة ابتدائي 40,90 و 48,73% في السنة الرابعة متوسط بينما بلغت هذه النسبة
%66,91 خلال العام الدراسي 2014/2013 في السنة الثالثة ثانوي؛ أكثر المواد طلبا للسنة الخامسة ابتدائي هي اللغة الفرنسية بنسبة 74,50%، اللغة العربية بنسبة 64,60 ، ثم الرياضيات بنسبة 57,20%.
وترجع هذه الظاهرة بشكل خاص إلى نقص الإشراف والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية، وعدم القدرة على الاستيعاب الكافي لمقررات المواد الأساسية، وضعف النتائج الدراسية، والضغوط الاجتماعية للحصول على درجات أو مستويات أفضل.
ومن بين آثارها الاجتماعية والاقتصادية، أشارت الدراسة بشكل خاص، إلى عدم قدرة النظام التعليمي على الحفاظ على ثقة أولياء التلاميذ بالمدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية تهدف إلى أداء مهمتها على أكمل وجه؛ وكذا تفاقم الفوارق الاجتماعية واستنزاف الموارد المالية للأسرة؛،تبعية التلميذ وإرهاقه وحرمانه من الراحة وأوقات الفراغ الضرورية لنموه المتوازن.
وفي كل الأحوال فإن مصالح وزارة التربية مطالبة بإيلاء اهتمام كبير لهذا النشاط لما له من علاقة مباشرة بالمنظومة التربوية وتأثيرها على كافة مكوناتها.
