إجراء مفاجئ من ليفربول بشأن حضور جماهيره

أفادت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول قد يطر لتقليص الحضور الجماهيري في المدرج الجديد بحالة إستمرار الوقوف في المدرج دون تنصيب مقاعد جماهيرية للحضور.

ويخشى ليفربول أن يضطر للعمل بسعة منخفضة إذا استمر الوقوف المستمر أثناء المباريات.

وكانت المنصة الجديدة مفتوحة رسميًا للجماهير ضد مانشستر يونايتد في 17 ديسمبر عندما استضاف الريدز أكبر حضور لهم في آنفيلد منذ 50 عامًا عندما دخل 57 ألف إلى الملعب.

منذ ذلك الحين، تغلب الريدز على ويستهام يونايتد 5-1 في ربع نهائي كأس كاراباو وتعادلوا 1-1 مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز في 23 ديسمبر وتأثرت كل مباراة من المباريات الثلاث باستمرار وهي الوقوف في جزء من المدرج وهو ليس منطقة مخصصة للوقوف.

يعتمد ليفربول نموذج أماكن الوقوف للحضور الجماهيري منذ مايقرب من عامين في قسم بمدرج الكوب وآخر بمدرج آنفيلد رود بمجموع 2,700 مشجع للوقوف خلال المباريات. ومع ذلك، فإن المدرج الجديد غير مرخص للجماهير للوقوف طوال الوقت، مما يعني أن النادي قد يتعرض لعقوبات من السلطات المعنية في حالة استمراره.

من المفهوم أن هناك مخاوف من داخل النادي من أن هذه المشكلة تعرض ليفربول لخطر إجباره على العمل بقدرة منخفضة، مما يعني أن عددًا أقل من المشجعين قادرون على الحضور في وقت تتزايد المطالبات بالتذاكر.

نقل ليفربول مشكلاته إلى المشجعين الذين اشتروا تذاكر في تلك المنطقة من آنفيلد قبل مباراة يوم رأس السنة الجديدة ضد نيوكاسل يونايتد وهم مصممون على تجنب موقف مماثل شهد إبعاد عدد من أصحاب التذاكر في المباراة الماضية ضد أرسنال الأسبوع الماضي.

يُعتقد أنه تم إبعاد عدد قليل من المشجعين من آنفيلد مما وُصِفَ بأنها «إساءة لا تغتفر».

بدأ العمل لزيادة سعة آنفيلد رود بحفل شارك فيه يورغن كلوب في أواخر سبتمبر 2021 مع خطة لزيادة السعة من 54 ألف إلى 61,000 في المجموع. يعمل آنفيلد حاليًا بحوالي طاقة إستيعابية 57000 بسبب أن مناطق الضيافة داخل المدرج وقسم من المدرج الأسفل لم يكتمل بعد.

من المأمول أن يتمكن ليفربول من فتح أبوابه أمام 61 ألف بحلول أواخر يناير لكن الوقوف المستمر قد يكون له تأثي على ذلك في المستقبل.

كان من المقرر إكمال التوسعة التي ستزيد الطاقة الإستيعابية بـ 7000 مقعد، والذي كلف حوالي 80 مليون جنيه إسترليني، في أغسطس لمباراة بورنموث، لكن تم تأجيله حتى وقت سابق من ذلك الشهر بعد مشكلة إدارية لشركة باكنجهام للمقاولات.