لشكر يلمح من البيضاء إلى “إسكوبار الصحراء” وينتقد “تغول أحزاب الأغلبية”

لشكر يلمح من البيضاء إلى “إسكوبار الصحراء” وينتقد “تغول أحزاب الأغلبية”

لم يفوت إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فرصة وجوده بالدار البيضاء، التي تفجرت فيها قضية “إسكوبار الصحراء”، دون الحديث عن تخليق الحياة البرلمانية، وتقطير الشمع على أحزاب الأغلبية الحكومية، خصوصا حزب الأصالة والمعاصرة، بعد تفجر قضية “إسكوبار الصحراء”، التي يتابع فيها القياديان سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

وقال لشكر، في المؤتمر الذي احتضنته الدار البيضاء مساء السبت، إن حزب الاتحاد الاشتراكي يثمن الرسالة الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية، مؤكدا في هذا السياق أنه “لا يمكن أن تكون هناك نتائج إلا بتخليق الحياة السياسية”.

وأسهب الكاتب الأول للحزب في الحديث عن تغول أحزاب الأغلبية الحكومية، حيث قال إن “العملية الانتخابية الأخيرة تراجعت فيها الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب الجادة والقوى الديمقراطية والمنتخبون الأكفاء لصالح شيء لا نعرفه”.

وأبرز أن “المدن الكبرى سيطرت عليها كائنات انتخابية يعجز عالم اجتماع أن يجد لها وصفا وأن يوحد بشأنها المفاهيم”، ملمحا إلى مجلس عمالة الدار البيضاء، الذي كان يرأسه سعيد الناصري المعتقل في الملف المذكور، بقوله إن “الدار البيضاء، شأنها شأن المدن الكبرى، وصلت إلى هذه التمثيلية التي ترونها، ونحن اليوم في مركز المدينة آنفا (يقصد مكان ترشح الناصري) حيث إحدى مؤسساتها معطلة”.

وتابع حديثه عما أسماه “تغول الحكومة”، من خلال إشارته إلى أن “جهة الشرق (التي يرأسها بعيوي المعتقل في ملف بارون المخدرات) تعجز فيها الحكومة عن ممارسة صلاحياتها بتحديد تاريخ انتخاب بديل، لكن لو تعلق الأمر بالأقلية المعارضة لتم تسريع ذلك”.

وهاجم زعيم الاتحاديين الحكومة، متهما إياها بالتحكم ومحاربة المعارضة، مشيرا في هذا السياق إلى أنها تلجأ إلى القضاء الاستعجالي كلما تعلق الأمر بمستشار ينتمي إلى المعارضة قصد عزله، لكن “عندما يتعلق الأمر بملفات كبرى ومؤسسات كبرى مثل رئاسة مجلس عمالة أو رئاسة جهة لا تحرك ساكنا”، يضيف لشكر.

وأوضح أن “ما قلناه ووصفناه بالتغول لا يزال يمارس على مؤسسات الدولة، وخلال الأيام الأخيرة ظهر الشيء الكثير، فعندما يتعلق الأمر ببرلمانيين ينتمون إلى أحزاب المعارضة تتحرك الحكومة وتذهب إلى القضاء الاستعجالي (مستدلا على ذلك بمدينة فاس)، في حين أن من يتحمل رئاسة الجماعة في المدينة نفسها، ومتابع في الملف نفسه، لم يتخذ في حقه الإجراء ذاته”.

ولم يقف لشكر عند هذا الحد، بل عرج على واقعة تقديم محمد كريمين، برلماني حزب الاستقلال عن دائرة بنسليمان، المعروف بـ”إمبراطور بوزنيقة” استقالته من مجلس النواب. وقد لمح إلى البرلماني المستقيل قائلا: “لأن ملفه ثقيل ولديه عدة متابعات، فإنه سيستقيل، وسيعقد مكتب مجلس النواب اجتماعا لاحقا ويعلن عن شغور المقعد لتبقى التمثيلية للحزب الثالث في التحالف الحكومي”. في المقابل “هناك شيء آخر في فاس، فالبرلماني المنتمي إلى المعارضة يتم عزله والإعلان عن شغور مقعده، والبرلماني الثاني رغم أنه في السجن وله عقوبة نهائية يتقرر أنه تغيب لمدة سنة، مما يتعين اعتبار مقعده شاغرا، وبالتالي يتم إعلان اسم آخر من التجمع الأغلبي نفسه”، يضيف لشكر.

ودافع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن حليفه التقدم والاشتراكية، الذي تم عزل نائبه عن دائرة بنسليمان، سعيد الزايدي، قائلا: “هل من المنطقي أن تلغي المحكمة الدستورية مقعدا برلمانيا لم يصدر فيه حكم نهائي فقط لكونه ينتمي إلى المعارضة أو لكونه مقعد بنسليمان؟”.

ودعا لشكر في هذا الصدد إلى تحقيق التوازن المؤسساتي “خوفا من توظيف المؤسسات”، مضيفا أن “هذه الحكومة إن كانت ستحدد لها الملفات التي ستتداول بشأنها من عدمه فستمس بالتوازن المؤسساتي”.

كانت هذه تفاصيل لشكر يلمح من البيضاء إلى “إسكوبار الصحراء” وينتقد “تغول أحزاب الأغلبية” نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع وقد قام فريق التحرير في ميديا 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.