جلسات هيئة تعديل مدونة الأسرة ترفع سقف انتظارات الحركة النسائية بالمغرب

أنهت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، منتصف الأسبوع الماضي، جلسات الاستماع إلى مختلف الفاعلين، مشيرة إلى أنها ستنفتح حاليا على المداولات في أفق رفع التوصيات إلى الملك محمد السادس.

وتراهن الفعاليات النسائية والحقوقية على عمل هذه اللجنة من أجل استخلاص أهم القضايا والنقط، التي ترى أنها تدخل ضمن أولى الأوليات التي يستوجب تضمينها في مشروع مدونة الأسرة المقبلة.

وأوضحت حنان رحاب، الكاتب الوطنية للنساء الاتحاديات، أن الرهان الأساس من هذه الجلسات “هو أن تتوفر اللجنة على بنك معطيات حول أهم القضايا التي تحظى بالأولوية، والتي تستوجب التعديل، سواء بسحب بنود أو تعديلها أو تقييدها”.

وأبرزت رحاب، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الغاية من هذه الجلسات هي أن ما يحظى بالإجماع على ضرورة تعديله من قبل كافة القوى المجتمعية “سيسهل عمل اللجنة في اقتراح البدائل، وما لم يكن محط إجماع يجب عرضه على المحددات الدستورية، التي يجب الاحتكام إليها على قاعدة أن المواثيق الكونية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية، ويجب ملاءمة هذه الأخيرة معها”.

وأكدت أن بعض القضايا التي لها تماس مباشر مع المرجعية الدينية، تبقى وهي قضايا على أهمية إخضاعها للاستشارة، سيكون الحسم فيها “موكولا لمؤسسة إمارة المؤمنين، التي عودتنا على الانحياز إلى قراءة منفتحة على العصر بخصوص تأويل النصوص الدينية القرآنية والحديثية التي ثبتت صحتها”.

وذهبت الكاتبة العامة للمنظمة إلى القول بأن اللجنة “نجحت في المرحلة الأولى في إعمال المقاربة التشاركية، التي هي طريق آمن نحو مدونة منصفة تحظى بأوسع حظ من الإجماع الوطني، الذي يجنبنا محاذير تحول النقاش العمومي حول المدونة إلى استقطابات هوياتية أو إيديولوجية كتلك التي عشناها مع طرح الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”.

بدورها، أشارت بشرى عبدو، مديرة جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”، إلى أن هناك مطالب عديدة تم وضعها من طرف الجمعيات النسائية بغية تضمينها في مدونة الأسرة المقبلة.

وأبرزت الفاعلة الحقوقية أن رهان هذه اللجنة هو أن تأخذ مطالب الحركة النسائية بعين الاعتبار، “خاصة النقط ذات الأولوية بالتغيير”.

وسردت المتحدثة نفسها مجموعة من الملفات والقضايا التي تستوجب النظر، على غرار “تزويج الطفلات، والولاية القانونية، وكذا إعادة النظر في مستحقات النفقة واعتبارها مشتركة بين الزوجين، خصوصا إذا كانت الزوجة ميسورة الحال، ثم إعادة النظر في مستحقات النفقة”.

كما أشارت إلى ضرورة النظر في تضمين عقد الزواج مسألة تقسيم الممتلكات المتراكمة أثناء العلاقة الزوجية بشكل متساو بين الطرفين، ناهيك عن كون المدونة يجب أن تنظر في الجانب المتعلق بالإرث بالتعصيب من أجل تمكين الطفلات من أسرة بدون ذكور بامتلاك كل الإرث الخاص بالوالدين.

وطالبت الهيئة التي تشرف على جمع استقبال المقترحات بأن تكون هناك اجتهادات في الجانب المتعلق بالإرث بالتعصيب، على اعتبار أن هناك العديد من المشاكل التي تترتب عن هذا الوضع.