المساعدون الطبيون يشكون “الإقصاء” من التعويضات عن الأخطار المهنية

المساعدون الطبيون يشكون “الإقصاء” من التعويضات عن الأخطار المهنية

استياء كبير من مُخرجات الحوار القطاعي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين النقابات الصحية يخيّم على فئة الملحقين العلميين (المساعدون الطبيون)، بسبب “إقصائهم” من الاستفادة من الزيادة المقررة لباقي زملائهم من الأطر الصحية في إطار التعويض عن الأخطار المهنية؛ على الرغم من أنهم من أكثر الفئات المهددة بهذه الأخطار، بسبب اشتغالهم داخل المختبرات.

التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية نددت بما أسمته “إقصاء الملحقين العلميين مرة أخرى من الاستفادة من الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية”، لافتة إلى أن هذه الفئة من الأطر الصحية يشتغلون داخل مختبرات وزارة الصحة؛ “وهم الركيزة الأساسية في هذا الباب، ومعرّضون دوما للأخطار سواء الأخطار ذات الطابع البيولوجي أو الكيميائي للكواشف أو الفيزيائي كالإشعاعات بكل أنواعها”.

وأوضحت التنسيقية أن خطر الإصابة بالأخطار ذات الطابع الفيزيائي يحدق بالعاملين عدد من المراكز والمختبرات؛ كالمركز الوطني للوقاية من الأشعة، ومراكز الفحص بالأشعة بكل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومراكز تحاقن الدم والأنكولوجيا، ومختبرات المعهد الوطني للصحة، ومختبر المركز المغربي للتسمم واليقظة الدوائية، والمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، ومختبرات الصحة العمومية (الصحة والبيئة)، الموجودة في مختلف جهات وأقاليم المملكة.

“الوزارة أقرت تعويضات عن الأخطار المهنية لفائدة جميع فئات المنظومة الصحية؛ إلا أن فئة الملحقين العلميين تم إقصاؤها، علما أن جلّ الأطر الصحية المنتمية إلى هذه الفئة تشتغل في المختبرات مع ما يترتب عن ذلك من أخطار مهنية”، قال محمد أمين، عضو التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأرجع المساعدون الطبيون “الحيف” الذي يقولون إنه يطالهم إلى غياب قانون أساسي منذ سنة 2017، حيث انتقدت التنسيقية الممثلة لهم بشدة “تماطل” الوزارة الوصية في إخراج القانون المذكور، على الرغم من أنه “كان محط حوارات ونقاشات مستفيضة بين النقابة وبين الوزارة عبر لجان مشتركة موضوعاتية وفئوية”.

وأفاد محمد أمين بأن الجواب الذي يقدم للملحقين العلميين عن سبب عدم خروج القانون الأساسي هو “أنه موجود لدى الأمانة العامة للحكومة”.

وحسب التنسيقية الوطنية للمساعدين الطبيين، فإن الاجتماعات الكثيرة بين الفرقاء الاجتماعيين وبين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تُوجت باتفاق تم توقيعه، يوم 22 فبراير 2022، بين الطرفين المذكورين وبين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والاتفاقِ المعزِّز الموقع بالتاريخ نفسه بين الفرقاء الاجتماعيين وبين رئيس الحكومة، وكان سيتم بموجبه إخراج القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة.

وظلت آمال المساعدين الطبيين معلقة على الاتفاق الموقع يوم 13 أكتوبر 2023 بين ممثلي الوزارة واللجان التقنية للفرقاء الاجتماعيين، حيث تم الاتفاق على أن المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي ستتم المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية قبل شهر يناير 2024؛ “إلا أننا نجد أنفسنا، اليوم، مقصيين وكأننا جسم غريب عن المنظومة الصحية”، حسب التنسيقية الممثلة لهم.

وعلاوة على المهام المتعلقة بالتحاليل داخل المختبرات الطبية، يؤدي الملحقون العلميون أيضا مهام إدارية داخل مختلف المصالح التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ لكنهم يقولون إنهم لا يستفيدون من تعويضات مناسبة تراعي الأدوار والمهام التي يقومون بها وتأخذ بعين الاعتبار مستواها في البحث العلمي التأطير والتدبير، علما أن المساعد الطبي لا يترقى إلا مرة واحدة.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد اقترحت، كما جاء في محضر اجتماع مع الهيئات النقابية الممثلة على مستوى قطاع الصحة، بشأن وضعية شغيلة القطاع، زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين تدرج في خانة الأخطار المهنية. وأقرت الوزارة كذلك زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والتقنيين والمحررين وتقنيي النقل والإسعاف الصحي ومساعدي طب الأسنان والمساعدين في العلاجات والمتصرفين والمهندسين.

كانت هذه تفاصيل المساعدون الطبيون يشكون “الإقصاء” من التعويضات عن الأخطار المهنية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع وقد قام فريق التحرير في ميديا 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.