إجراءات إدارية صارمة تدفع موظفي قطاع العدل إلى الاحتجاج بعريضة

إجراءات إدارية صارمة تدفع موظفي قطاع العدل إلى الاحتجاج بعريضة

وقّع حوالي 400 موظف في قطاع العدل على عريضة يستنكرون من خلالها مضامين دورية تتعلق بتغييرات طالت خطوط الحافلات التي تقلهم إلى المحاكم ومقرات العمل.

العريضة المذكورة ستطرح خلال الأيام المقبلة على طاولة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، من أجل المطالبة بـ”إيجاد حل وتجنيب الموظفين الأضرار النفسية والعائلية المترتبة عن مضمون الدورية”.

وتفيد الدورية التي اطلعت عليها هسبريس بأنه سيتم العمل على اعتماد برنامج جديد لخطوط الحافلات ومواقيت انطلاقها ووصولها إلى مقرات العمل، بهدف تحقيق الفعالية والنجاعة ورفع مردودية الموظفين.

يأتي هذا الإجراء، بحسب الوثيقة ذاتها “تماشيا مع مقتضيات المرسوم رقم 916-05-2 الصادر في 20 يوليوز 2005 القاضي بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية”، و”حرصا على ضمان احترام السير العام للمرافق”.

سعيد الزعيم، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اعتبر الدورية غير مفهومة، مؤكدا أنها لم تخضع لمقاربة تشاركية، كما أن أسبابها ودوافعها غير معروفة لدى الموظفين.

وقال الزعيم إن “الموظفين تضرروا من هذا الإجراء، إذ أضحى الموظف يصل قبل توقيت العمل وينتظر في الخارج إلى أن تفتح المحاكم أبوابها سواء بالرباط أو تمارة”، موضحا أن “عددا من الموظفين يغادرون منازلهم حوالي الساعة 06:00 صباحا لانتظار الحافلة، كي يصلوا إلى المحكمة على الساعة 08:30، وأي تغيير في الخطوط سيصعب عليهم الوضع أكثر، وسيعرضهم لمخاطر التنقل في توقيت جد مبكر”.

كما أشار النقابي ذاته إلى أن هذه الدورية أربكت الموظفين، خاصة الآباء والأمهات منهم الذين تكون في انتظارهم مسؤولية جلب الأبناء من المدارس، بسبب التأخر في الوصول مساء إلى منازلهم عائدين من مقرات العمل.

وكشف المتحدث أن نقابته وجهت مراسلة إلى الوزير الوصي على القطاع والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية من أجل إعادة النظر في موضوع تغيير الخطوط، وإضافة حافلات لحل أي مشكل مرتبط بالتنقل عوض أن يتم ذلك على حساب الموظفين.

دورية أخرى وجهها عبد اللطيف وهبي بشأن احترام أوقات العمل الرسمية ومراقبة وتتبع الحضور الفعلي للموظفين إلى مقرات عملهم، حيث تقرر استئناف العمل بنظام مراقبة الولوج عبر المكان المخصص لذلك فقط، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، مع استبدال بطاقة الولوج ذات الاستعمال الشخصي ببصمة الأصبع عبر قارئ البصمات الإلكتروني.

ودعت الدورية جميع القضاة والموظفين إلى احترام أوقات العمل الرسمية تحت طائلة اتخاد الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في حقهم، ضمانا لنجاح وفعالية ترشيد الزمن الإداري.

كانت هذه تفاصيل إجراءات إدارية صارمة تدفع موظفي قطاع العدل إلى الاحتجاج بعريضة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما بأن المقال الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع وقد قام فريق التحرير في ميديا 24 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.