الأربعاء 25/01/2017 م (آخر تحديث) الساعة 14:30:00 (بتوقيت غزة)، 11:30:00 (غرينتش)
الرئيسية > الاقسام > تحقيقات وتقارير

القرار لا يجوز إصداره إلا من الرئيس عباس...

توزيع حماس أراضي حكومية على موظفيها يغضب الفصائل الفلسطينية

القضية: الفصائل الفلسطينية     أخر تحديث: 19:35:00 - الثلاثاء , 22 ديسمبر, 2015

  شارك الخبر

  اضف تعليق (0)

  تصغير الخط

  إرسال إلى صديق

  طباعة

ميديا 24 / غزة / أحمد الفيومي / لاقت تصريحات زياد الظاظا عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي أعلن فيها عن قرار بتوزيع أراضي حكومية على موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة عوضا عن مستحقاتهم المالية المتأخرة ردود فعل منددة وغاضبة.

الظاظا الذي ترك منصبه الحكومي بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني مطلع يونيو من العام الماضي بموجب إتفاق "الشاطي" الموقع مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، كان قد أعلن أمس السبت، أنه سيتم "خلال الأسابيع القادمة توزيع مستحقات الموظفين الذين عينتهم الحركة عبر توزيع أراضي وتسديد ديون البلديات والكهرباء من حسابهم، كأحد الحلول لحل أزمة رواتب ومستحقات الموظفين المتأخرة رواتبهم".

وقالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن "من شأن هذا القرار الخطير تعميق الانقسام"، معتبرة أن ذلك "غير قانوني وقرصنة لأملاك الشعب الفلسطيني وتجيرها لصالح حركة حماس".

وأكد أحمد عساف المتحدث باسم الحركة في تصريح تلقت "ميديا 24" نسخة منه، أن حركة حماس رفضت كافة أشكال الحلول لإنهاء قضية موظفيها وفقا لاتفاق المصالحة، متهماً إياها بأنها "كانت باستمرار تضع العقبات بهدف إبقاء سيطرتها على غزة، وقطع الطرق لإنهاء الانقسام".

من جانبها، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار حركة حماس "غير قانوني" لافتقاره لأية مسوغات قانونية ودستورية، كما قوبل بالرفض بأغلبية أعضاء كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي.

وشددت الجبهة في تصريح صحفي تلقت "ميديا 24" نسخة منه، الأحد، على حق الأمان الوظيفي لجميع الموظفين سواء ما قبل أو ما بعد 2007، من خلال حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام، مشيرة إلى أن القرار يؤكد "استمرار سيطر حماس على غزة".

وأشارت إلى أنه لا يحق لأي فصيل فلسطيني التصرف بأملاك الشعب الفلسطيني وأن أي خطوة من ذلك من شأنها أن تعزز الانقسام وتزيد حالة الشرخ الفلسطيني وتضرب أية جهود لإتمام المصالحة الوطنية.

بدوره، أكد كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ما أعلنه الظاظا هو "تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني التي لا يجوز التصرف بها مهما كانت الأسباب".

وقال الغول في تصريحات صحفية "إن الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حركة حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها، أو لأي تنظيم فلسطيني التصرف به بأي حال من الأحوال".

قانونياً، قال عبد الرحمن أبو النصر أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر بغزة، إن القرار من حيث القانون والشرعية ليس قانون ولا يجوز إصداره.

وأكد أبو النصر في تصريح صحفي، أن مثل هذا القرار لا يجوز إصداره إلا من الرئيس محمود عباس، وأن أي قرار مثل هذا لا يمكن أن يتم حتى من التشريعي لأنه في حاله انقسام سياسي.

وأضاف أن الحكومة الوحيدة المخولة في إصدار مثل هذا القرار هي حكومة الوحدة الوطنية “الوفاق” ولا يمكن لعضو المكتب السياسي أو المجلس التشريعي أن يصدر مثل هذا القرار.

وترفض حكومة الوفاق الوطني صرف رواتب لموظفو حكومة حماس السابقة في قطاع غزة، بسبب عدم قدرة موازنتها المالية على تحمل ذلك.

وسبق أن عرضت الحكومة خطة (رفضتها حماس)، تتضمن عودة موظفي السلطة الفلسطينية في غزة إلى عملهم أولاً، ثم يتم تدريجيا دمج موظفي حكومة حماس السابقة ضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية.

ويبلغ عدد موظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة زهاء 45 ألف موظف.

أعلن معنا

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي 24media وإنما تعبر عن رأي أصحابها

أعلن معنا

لحظة سكب حمم بركانية على الجليد

أعلن معنا